انتقاد امیرعبداللهیان از نحوه همکاری هیأت حاکمه موقت افغانستان در مورد هیرمند| بروز مشکلات زیست‌محیطی در پی سدسازی همسایگان قابل‌قبول نیست

به گزارش شهرآرانیوز، حسین امیرعبداللهیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حبیب‌الله دهمرده مبنی بر چرا تاکنون در رابطه با رودخانه‌های مرزی ازجمله رودخانه هیرمند، علیرغم تذکرات فراوان، نطق‌ها ومکاتبات اقدام جدی صورت نگرفته است، گفت: خوشحالم که مطلع شدم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم کمیته مرزی و آبی فعال است و در این مورد گفته شده به زودی جلسات مشترکی نیز با وزارت امور خارجه برگزار خواهند کرد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: از زمانی که توفیق فعالیت در مجلس را داشتم چندین بار با آقای دهمرده پیرامون این موضوع گفتگو‌های مفصلی داشتیم، از همان زمان نیز هر آنچه از دستم برآمد انجام دادم، ضمن آنکه باید به این نکته اشاره کنم تلاش‌هایی که وی و سایر نمایندگان مجلس در خصوص هیرمند انجام می‌دهند حتماً برای ما یک ظرفیت خوبی را در جهت پیگیری این موضوع فراهم می‌کند.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: باید از این تریبون اعلام کنم که از هیات حاکمه موقت افغانستان در موضوع هیرمند رضایت نداریم و معتقدیم در مسئله آب می‌توانست بهتر از آنچه در ماه‌های گذشته اقدام کرد، عمل کند.

وی افزود: گفتگو‌های مستقیم ما با سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان و توافقاتی که به عمل آمد و به دنبال پیگیری‌ها هم از طرف نماینده ویژه ما در افغانستان  و هم وزارت نیرو و شخص وزیر توانستیم برای چند بار هم در مذاکرات دیپلماتیک و هم در عرصه رسانه‌ای این عبارت و جمله را از زبان هیات حاکمه موقت افغانستان مورد تاکید قرار دهیم که آن‌ها حق جمهوری اسلامی ایران را در حقآبه‌ای که نسبت به هیرمند دارند، محترم دانسته و نسبت به آن اقدام می‌کنند.

وزیر امور خارجه دولت سیزدهم اظهار کرد: نشست کمیساریای مشترک مرزی ما در زرنج برگزار شد و آقای جعفری از مجلس هم در ترکیب هیات حقوقی و سیاسی ما حضور داشتند. این اتفاق در دوره سرپرستی موقت هیات حاکمه فعلی افغانستان رخ داد و بالاخره بخشی از آب سد کمال خان آزادسازی شد.

امیرعبداللهیان افزود: برای آزادسازی این مقدار آب که بخش کمی به سمت ما آمد و بعد هم ذخیره سد به پایان رسید، تلاش‌های زیادی انجام شد، اما کارشکنی‌های زیادی نیز در داخل افغانستان انجام شد، کما اینکه ما در زمانی که سد مملو از آب بود، خواستیم دریچه‌ها را باز کرده و آب را رها کنند، اما آن‌ها گفتند به جهت عدم لایروبی مسیر اگر آب را باز کنیم، برگشت زده می‌شود و توربین‌های ما دچار مشکل می‌شوند. ما گفتیم که آمادگی داریم به لحاظ فنی برای لایروبی به آن‌ها کمک کنیم و حتی دولت به بخش‌های ذیربط در وزارت نیرو ماموریت داد که برای لایروبی به سرعت امکاناتمان را در اختیار آن‌ها بگذاریم و عمل کنیم، اما طرف افغانستانی گفت که ما ۳ میلیون دلار پول نیاز داریم که اگر به ما بدهید، شرکت‌هایی داریم که لایروبی این مسیر را انجام می‌دهند. در نهایت با پیگیری‌های فراوان و اعمال فشار بر هیات حاکمه موقت افغانستان بخشی از این مسیر باز شد، هر چند سهم زیادی به ما نرسید.

این عضو کابینه دولت رئیسی گفت: نکته مهم و مثبت این است که هیات حاکمه موقت افغانستان پذیرفته که باید این حقآبه را به جمهوری اسلامی ایران بدهد و الان کمبود آب را دلیل این مسئله عنوان می‌کنند، اما باید به این نکته اشاره کنم که این موضوع برای ما یکی از شاخص‌ها و مصادیق راستی آزمایی هیات حاکمه موقت افغانستان است که آیا در موضوع حقآبه آب از هیرمند صادقانه و طبق قرارداد ۱۳۵۱ عمل خواهند کرد؟ این یکی از شاخص‌ها برای نحوه تعامل در آینده با این هیات است.

وی افزود: در کنار اقداماتی که ما در دستگاه دیپلماسی وظیفه داریم انجام دهیم، طرحی وجود دارد درخصوص رویین تن سازی سیستان که یک موضوع داخلی است و ما وظیفه خود را در قبال آب هیرمند انجام خواهیم داد، اما در مورد هیرمند به جهت اینکه قرارداد رسمی داریم اگر تخلفی انجام شود می‌توانیم از مجامع بین المللی پیگیری کنیم، اما الان در نطقه‌ای قرار داریم که طرف افغانستانی نسبت به حقآبه ما اعتراف می‌کند و می‌گوید این کار را انجام می‌دهد.

امیرعبداللهیان همچنین در پاسخ به سئوال جلال محمودزاده نماینده مهاباد درخصوص دلیل عدم اعلام نظر رسمی وعدم اعتراض در رابطه سدسازی بی رویه دولت ترکیه بر روی رودخانه‌های مرزی دجله و ارس چیست؟ اظهار داشت: برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست که کشور دوست و همسایه ما اقداماتی را در حوزه سدسازی انجام دهد که با توجه به شرایط زیست محیطی که در منطقه حاکم است، باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم ما و منطقه شود.

وی افزود: من این موضوع را در ماه‌های گذشته حداقل سه بار در دو دیدار حضوری در نیویورک و تهران و در تماس تلفنی با وزیر امورخارجه ترکیه مطرح کردم و از وی خواستم تا به رسم همسایگی توجه جدی قرار دهد تا نسبت به سدسازی‌ها روی رودخانه ارس انجام  دهد، علی رغم اینکه هیچ قرارداد دوجانبه‌ای بین تهران و آنکارا از گذشته در موضوع همکاری‌های آبی وجود ندارد، ولی درخواستی را ۴ ماه پیش از دولت ترکیه به عمل آوردیم مبنی بر اینکه یک کمیته مشترک آبی دوجانبه تشکیل دهیم تا بتوانیم نگرانی‌های این حوزه را برطرف کنیم تا مطمئن شویم سدسازی‌های ترکیه تاثیر منفی بر آب وارداتی به جمهوری اسلامی ایران ندارد.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: تا به اینجای کار مقامات ترکیه به ما اطمینان می‌دهند که سدسازی‌های ما اولاً در مناطق کوهستانی است و ثانیاً برای استفاده برقآبی است و در نشستی که با وزیر نیرو، کارشناسان و مسئولان این وزارتخانه داشتم، سوالات و ابهامات فراوانی مطرح شد. کارشناسان ما می‌گویند سد‌هایی که برای استفاده برقآبی مورد استفاده می‌گیرد، نیاز به مخزن‌های بزرگ و عمیق ندارد و تنها آب در سطحی جریان می‌یابد و توربین‌ها را به گردش در می‌آورد. من این موضوع را با آقای چاوش اوغلو مطرح و از ایشان خواستار پاسخ شدم، ایشان نیز گفتند که ما نیازی به این آب‌ها نداشته و در تابستان آن را رها می‌کنیم، اما همچنان در این زمینه ابهامات جدی فنی و حقوقی برای ما وجود دارد، اما کار مهمی که توانستیم در ۴ ماه گذشته انجام دهیم، برای اولین بار این بود که در طول تاریخ مباحث آبی با ترکیه، نسبت به تشکیل کمیته مرزی مشترک توافق کنیم.

امیرعبداللهیان با اشاره به سفر هیات کارشناسان وزارت خارجه و وزارت نیرو به ترکیه در قالب کمیته مرزی مشترک گفت: گفتگو‌های خوبی در قالب این سفر صورت گرفت و قرار است به زودی هیات متفاوتی از ترکیه در این رابطه به ایران سفر کند و همه اقدامات حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک لازم در این موضوع بین ایران و ترکیه انجام شده و من از شما و نمایندگان به خاطر توجه به این موضوع تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: از کمیسیون کشاورزی، کمیسیون امنیت و نمایندگان محترم و خانم پاشایی که سوالی در همین زمینه مطرح کرد، تشکر می‌کنم که این نشان می‌دهد مجلس به حوزه آب اهمیت داده و به آن توجه دارد. از شما خواهش می‌کنم در چارچوب دیپلماسی پارلمانی، به ما در دستگاه اجرایی کشور کمک کنید تا بتوانیم در رفت و آمد، گفتگو و تشکیل کمیته مشترک مرزی مانع اقداماتی شویم تا کمترین تاثیر را بر کشاورزی، آب و محیط زیست کشورمان داشته باشد و حتما کمک شما به ما و حتی به دوستان ما در ترکیه می‌تواند این سیاستی که ترکیه در پیش گرفته را در همه ابعاد روشن کند و هر آنچه در تضاد با حقوق جمهوری اسلامی ایران است را مسدود کند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ما هیچ اختلاف نظری در موضوع آب با هیچ یک از نمایندگان نداریم، از شما کمک می‌خواهیم تا در این مسیر بتوانیم موضوع را متناسب با منافع ملی به نتیجه برسانیم، اما مایلم تاکید کنم در موضوع سدسازی‌های ترکیه بر روی دجله و فرات و تاثیری که بر روی ورودی آب اروند دارد، نیز گفتگو‌های مفصلی با طرف عراقی شده و گفتگو‌هایی نیز با طرف ترک صورت گرفته و اگر در گذشته انفعالی نیز بوده، در ۸ ماه اخیر اقداماتی که انجام شده، کاملا متفاوت بوده است.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور دستورات اکیدی در این حوزه صادر کرده است، گفت: براساس تاکیدات حجت الاسلام رئیسی به وزارت خارجه و وزارت نیرو و همچنین به معاونت رئیس جمهور در حوزه محیط زیست، بخش‌های مختلفی درگیر این مسئله شده اند و آنچه که آقای محمودزاده و پیشتر خانم پاشایی اشاره کردند، ما در دولت هیچ بنایی برای اینکه نظر و ایده نماینده در یک محفل بین المللی مطرح شود و بگوییم حرفت را پس بگیر، نداریم. ضمن آنکه هم نماینده و هم همکاران ما در دستگاه دیپلماسی با تعامل و در راستای تامین منافع حداکثری ملی کار را دنبال می‌کنند، اما بنده نیز به عنوان وزیر امور خارجه از وضعیت سدسازی‌های ترکیه و شرایطی که بر روی ارس و دجله و فرات ایجاد کرده است، با صدای بلند اعلام می‌کنم در وزارت خارجه و در دولت قانع نیستیم و با نمایندگان کاملا همصدا هستیم و در تعامل نزدیک با نماینده محترم سوال کننده و سایر عزیزان باید دست به دست هم دهیم تا این مسئله به سرانجام برسد تا نگرانی‌ها برطرف شود و همچنین برخی از کشور‌ها از جمله همسایه مانند ترکیه نتوانند در جهت تغییر سازوکار زیست محیطی و ایجاد مشکل برای همسایگان از فضای عدم وجود یک سازوکار بین المللی استفاده کند.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما در اقداماتی که انجام دادیم با دولت عراق نیز به طور مستمر در تماس و مشورت هستیم، چرا که در حوزه سدسازی‌ها روی دجله و فرات هر دو کشور متضرر می‌شوند، اما اینکه آقای دکتر محمودزاده فرمودند چرا شکایت بین المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است، باید عرض کنم که اگر ترکیه عضو کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویورک بود، ما می‌توانستیم در سازوکاری بین المللی موضوع را پیش ببریم، اما حالا آنچه در اختیار ما است، از طریق تشکیل کمیته مشترک مرزی است.